Getting My الوسيط العقاري To Work
Getting My الوسيط العقاري To Work
Blog Article
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
فكل شخص هو زبون محتمل، فأعمل دائمًا على تنمية شبكة علاقاتك لتصل إلى أفضل النتائج في عملك.
ولا يحق للمجلس النظر في منازعات الوساطة العقارية، ما لم يتضمن عقد الوساطة الشرط الخاص بالتسوية الودية أمام الدائرة، أو أن الأطراف اتفقوا لاحقاً بإحالة النزاع القائم بينهم للدائرة، ويجب أن يكون اتفاق التسوية مكتوباً، مع تحديد موضوع النزاع في وثيقة اتفاق التسوية.
تهدف الوساطة العقارية إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف وتنشيط السوق العقاري ما هي الوساطة العقارية؟ وما هي أقسام نظام الوساطة العقارية؟ هي بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً فيما يخص هذه الجزئية، وفيما يلي الشرح المفصل لها:
إليك أنواع الوسطاء العقاريين وفقاً لآلية أو طريقة عمل الوسيط العقاري:
لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم انقر هنا ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
عن الهيئة العامة للعقار مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري اقرأ أكثر المركز الاعلامي
إصدار وحيازة رخصة وسيط عقاري من من قِبل هيئة العقار أو المنصّة الوطنية الموحّدة
شهادات إكمال دورات متخصصة في المجال العقاري من جهات معتمدة من الدائرة
إذا قبل من المتعاقد الآخـر وعـداً بمنفعة تتنافى مع قواعـد حسن النية وميثاق الشرف
لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مزيد من المعلومات مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.
عقار الرياض عقار جدة عقار مكة عقار الدمام عقار الخبر عقار خميس مشيط فلل للبيع
أما مهنة التسويق العقاري فتركز على عرض وترويج المشاريع العقارية والمنشآت التابعة لمطورين ومقاولين، وتشرف في نفس الوقت على إتمام صفقات البيع والإيجار، وذلك موقع إلكتروني دون الالتزام بحضور المالك وفق شروط واضحة ومتفق عليها في العقد الذي يثبت توكيلها مهمة تسويق المشاريع من طرف المطور أو المقاول صاحب المشروع.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه موقع إلكتروني بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.